الجولان المحتلدولي

الأمم المتحدة ترفض الاجراءات الاسرائيلية في القدس والجولان

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار فرض إسرائيل سيطرتها على الجولان السوري المحتل، فيما أكدت أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع مدينة القدس المحتلة “لاغية وباطلة ويجب وقفها”.

وجاءت هذه المواقف في تصويت جديد لاعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة الأربعاء، إذا مررت الجمعية قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، وآخر بالجولان السوري المحتل.

وحصل القرار المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 على موافقة 94 دولة واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 69 دولة عن التصويت. وأكد القرار أن “قرار إسرائيل فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق”.

وشدد قرار الجمعية العامة على أن “استمرار احتلال الجولان السوري، وضمه بحكم الأمر الواقع، يشكل عائقاً أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة”.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان في عام 1981، وهي الخطوة التي لم تحظَ باعتراف دولي.

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يؤكد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتل، وحصل القرار المتعلق بالجولان على 144 صوتاً واعتراض كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 22 دولة أخرى عن التصويت.

وفي ما يتعلق بقرارات القضية الفلسطينية، أكد أحد القرارات أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع القدس المحتلة تعتبر “لاغية وباطلة ويجب وقفها”، وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.

وصوت الأعضاء بالأغلبية على القرار الذي حمل اسم “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.

أما القرار تحت عنوان “القدس” فقد صوت لصالحه 129 عضواً، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضواً. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضاً، على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ودعا القرار إلى “عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة” بين إسرائيل وفلسطين. كما دعا القرار إسرائيل إلى “الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية”، والتوصل إلي “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى